في شهادة عالمية وصفت مجلة "فوربس"  الاقتصادية الأمريكية  الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود بأنه "ظاهرة فريدة" في عالم المال والأعمال على مستوى العالم، واعتبرته المجلة "المبدع الثاني" على المستوى الدولي بعد بيل جيتس صاحب شركة "مايكروسوفت".

هذه الشهادة لم تأت من فراغ، فعلى الرغم من انتسابه لعائلة مالكة، ومولده في أسرة شديدة الثراء، إلا أن الأمير الوليد بن طلال نجح في أن يبني نفسه بعيداً عن نفوذ وثراء أسرته، وخلال فترة وجيزة نسبيا استطاع سمو الأمير أن يتصدر "قائمة أغنياء العرب" بثروة بلغت 21 مليار دولار، كما احتل المركز التاسع عشر في "قائمة أغنياء العالم" لعام 2008م، والتي أصدرتها "فوربس".

وتعد "شركة المملكة القابضة" والتي يرأس مجلس إدارتها من كبريات الشركات في السعودية، من حيث النشاط الاقتصادي والاستثمار والتبادل التجاري، وهي الشركة الأم التي يدير من خلالها كافة أعمال الشركة المتعددة في كافة أنحاء العالم، وفي كافة الاستثمارات والقطاعات، حيث يسانده في عمله فريق من الخبراء والمستشارين الاقتصاديين.

ولد الأمير الوليد في الرياض عام 1957م لأم لبنانية هي ابنة رياض الصلح الذي كان أول رئيس وزراء للبنان بعد الاستقلال، أما والده فهو الأمير طلال نجل الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود ،وبدأ الوليد مشواره التعليمي ككل أبناء الأسر الحاكمة في الخليج، حيث سافر للدراسة في الولايات المتحدة عام 1975م قبل أن يبلغ الخامسة عشرة وحصل على شهادة البكالوريا في إدارة الأعمال من كلية "ميلانو" بولاية كاليفورنيا الأمريكية، ثم أكمل دراسته الجامعية في جامعة "سيراكوس" في نيويورك، وحصل على شهادة عليا في علم الاجتماع عام 1985م، ليعود بعد ذلك إلى المملكة حاملا أحلامه ببناء إمبراطورية اقتصادية كبرى.

كانت الرغبة في العمل الحر هي السبب الرئيسي لدخول الأمير الوليد مجال المال والأعمال، وتولدت لديه هذه الرغبة عقب تخرجه من الجامعة، حيث بدأ العمل لحسابه الخاص من خلال مبلغ 100 ألف ريال قدمها له والده الأمير طلال بن عبد العزيز آل سعود.

بدأ الوليد بتأسيس "مؤسسة المملكة للتجارة والمقاولات" والتي بدأت في مزاولة أنشطتها التجارية في الأول من يناير عام 1980م، وبعد ستة عشر عاما تمت إعادة هيكلتها لتتحول إلي شركة قابضة تعرف الآن باسم "شركة المملكة القابضة".

وتقوم الشركة باختيار استثماراتها بناء على دراسات مخططة بحيث تكون الاستثمارات إستراتيجية فاعلة، و بذلك تكونت للشركة حزمة من الاستثمارات في كافة القطاعات الإستراتيجية وكافة المناطق و الدول، وهي تملك أسهما وسندات وشراكات مع أعرق الشركات العالمية، ومن أهم القطاعات التي تشملها تلك الحزمة الاتصالات، الإعلام، و القنوات التلفزيونية، البنوك، التقنية والتكنولوجيا، الفنادق، العقارات، البناء، تجارة الملابس، والترفيه، ووصل رأس مال الشركة إلى ما يقارب 75 مليون ريال سعودي حتى عام 2005م.

وفي عام 1991م نجح الوليد في إبرام أهم صفقة ارتبطت ببداية نجاحاته في عالم المال والأعمال، صفقة تستحق اسم "صفقة العمر" وهي شراء أسهم في مجموعة "سيتي كورب" العالمية بقيمة 790 مليون دولار، وتقدر قيمتها حاليا بحوالي 8.6 مليار دولار.

ويعتمد الأمير الوليد على مجموعة من المرافقين له في جميع أسفاره، وهذا الفريق مجهز بأحدث وسائل التقنية لجميع أنواع الاتصالات سواء أجهزة الهاتف الجوال أو هواتف الأقمار الصناعية أو الفاكس أو البريد الإلكتروني، كما أن أعماله تُدار من أي مكان في العالم، سواء كان في الرياض أو خارجها، على مدار الساعة وبشكل منظم، حيث أسس قواعد أشرف عليها بالتنسيق مع فريق متمكن من التنفيذيين في "شركة المملكة القابضة".

ويستخدم الأمير أساليب الإدارة الحديثة التي تعتمد على إعطاء قوة القرار للمديرين المعنيين في الشركات التابعة، مع متابعة مستمرة لأمور هذه الشركات ومراقبة الاستثمارات في العالم عبر فريق متخصص، يقوم بشكل دوري بتزويده بالتقارير الوافية عن كيفية سير العمل، وتمتلك شركته العديد من وسائل الإعلام الشهيرة في العالم، منها مجلة "تايم"  الأمريكية وشركة "وارنر برذرز فيلم استديو" للإنتاج السينمائي، وشبكة "سي إن إن" الإخبارية، فضلاً عن شركة "آي. أو.إل إنترنت سيرفس" لخدمات الإنترنت.

 لم تتوقف طموحات الملياردير السعودي على الولايات المتحدة الأمريكية وحدها، فقد عمل مبكراً على مشاركة أباطرة الإعلام في أوروبا، فشارك روبرت مردوخ إمبراطور الإعلام الأسترالي، ورئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلسكوني، و امتلك العديد من الشركات التي تسيطر على صناعة الإعلام في أوروبا؛ حيث يمتلك الوليد بن طلال أسهما بقيمة مليار دولار في "نيوز كورب"، ونصف مليار دولار في شركة "ميديا ست"، وأكثر من  100 مليون دولار في "كيرش ميديا" الألمانية والتي تمتلك أكبر مكتبة للبرامج التلفزيونية خارج أمريكا، وتسيطر على نسبة كبيرة من الإعلام المرئي في ألمانيا والنمسا، وتعد الكبرى في الساحة الأوروبية.

وينتهج الوليد بن طلال أسلوب "اقتناص الفرص" فهو دائم البحث عن الشركات المتعثرة ماليا ليقوم بشرائها، ويختار الوقت المناسب للدخول كمساهم في الشركات والأعمال القائمة بالفعل، وترجمة لهذه السياسة أبرم العديد من الصفقات، من منطلق الجرأة وحب المغامرة.

ومن أهم الصفقات التي أبرمها الوليد مساهمته في 3 شركات عالمية هي: "سيتي غروب" و"آي. أو. إل. تايم وارنر" و"برايس لاين دوت كوم" نتيجة لانخفاض أسعار أسهمها إلى حدود مغرية بالشراء، وفق سياسة اقتناص الفرص التي ينتهجها في عمله، مبرراً ذلك في حينه بأن هذه الشركات تمتلك علامات تجارية ذائعة الصيت ستمكنها من النجاح والاستمرار، وفعل الوليد نفس الشيء مع شركة "ترافيل كومبني أون لاين دوت كوم" حينما تهاوى سعر سهمها إلى أقل من دولارين، فاشترى أسهماً بمقدار 5.4% من إجمالي أسهم الشركة، ويمتلك الأمير السعودي حصصا في العديد من الفنادق العالمية، مثل "فورسيزونز" و"فيرمونت" و"موفنبيك"، وسلسلة فنادق "جورج الخامس" في باريس و"كوبلي بلازا" في بوسطن و"بلازا" في نيويورك.

قدم الأمير الوليد بن طلال في مطلع العام الحالي تبرعاً بقيمة 5 ملايين ريال لإغاثة الضحايا الفلسطينيين والمتضررين من جراء العدوان الإسرائيلي على غزة، وقد جاء هذا التبرع استجابة لنداء خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز والذي تم إعلانه مباشرة على التلفزيون السعودي في 4 يناير من العام الحالي.

ويرتبط الوليد بن طلال بعلاقات قوية مع الفلسطينيين من خلال دعمه الإنساني ومساهماته المتعددة للشعب الفلسطيني، والتي كان آخرها تبرعا قيمته 750 ألف ريال، بناء على طلب كل من وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا" و"منظمة المؤتمر الإسلامي" لتقديم المساعدات الإنسانية من مواد غذائية ووقود ونقد للمحتاجين في غزة.

كما تبرع بمبلغ 3.5 ملايين ريال لتمويل مشروع القنصلية الفلسطينية بمدينة جدة، التي افتتحها سموه في عام 2005 وهي معروفة بـ"قنصلية الأمير الوليد"، وقد قام الملياردير السعودي بزيارة الأراضي الفلسطينية مرتين خلال السنوات الماضية، ولم يتوان عن تقديم الدعم اللازم للشعب الفلسطيني عبر التبرعات والمساهمات الإنسانية، فقدم في عام 1998م هدية "للخطوط الجوية الفلسطينية" عبارة عن طائرة من طراز "بوينغ 727" بقيمة 19.2مليون ريال.

وفي عام 2000م قام الأمير بزيارة إلى قطاع غزة ليعلن عن إقامة عدد من المشاريع وافتتح مركز الأطفال المنغوليين (المصابين بمتلازمة داون) التابع "لجمعية الحق في الحياة" والذي كان قد تبرع له سابقاً بمبلغ 1.5مليون ريال، كما قدم تبرعا بمبلغ 3.75 ملايين ريال، لإعادة ترميم "المسجد العمري" التاريخي وسط مدينة غزة، وقدم سموه مساعدة بمبلغ 20 مليون ريال لصالح "صندوق العمال الفلسطينيين" بالإضافة إلى تسعة ملايين ريال لدعم الشعب الفلسطيني.

وقدم أيضاً 100 مليون ريال دعما منه لحملة التبرعات لدعم الشعب الفلسطيني فيما يتعلق بالمساعدات الطبية والإنسانية، وتبرع بمبلغ 2.4مليون ريال لتمويل إكمال مشروع مستشفى "فتا" للتأهيل المتخصص في علاج المعوقين حركياً وتأهيلهم التابع للمركز الفلسطيني للتواصل الإنساني "فتا".
ولا تقتصر تبرعات الأمير الوليد وإسهاماته الخيرية على الشعب الفلسطيني فحسب، وإنما تمتد إلي كافة أنحاء العالم بما فيها المملكة التي يقوم بدعم العديد من الجمعيات الخيرية التي تعمل بها.
 
وأكد الأمير أن هذه التبرعات تأتي من مُنطلق تخفيف معاناة المحتاجين، من خلال التبرع لتلك الجمعيات وبرامج الدعم الخيري التي تتولاها مؤسسة المملكة، والتي تقوم بدورها بالتنسيق مع العديد من الجهات الإنسانية على مستوى البلاد، من أجل تقديم العون والمساهمة في هذه المشاريع الإنسانية.

وفي عام 2006م قام الوليد بدعم "برنامج الأغذية العالمي" التابع للأمم المتحدة اليوم بمبلغ مليون دولار، لتعزيز عملية البرنامج الطارئة لمساعدة أكثر من ثلاثة ملايين شخص كيني تضرروا من موجة الجفاف التي اجتاحت بلادهم، كما قام سموه بتقديم تبرعات للعديد من الدول الأخرى التي شهدت كوارث طبيعية.