الخميس , أغسطس 22 2019
الرئيسية / أخبار / دراسة جديدة لتصنيف وترتيب الدول الأكثر ابتكارا حول العالم..!!

دراسة جديدة لتصنيف وترتيب الدول الأكثر ابتكارا حول العالم..!!


في دراسه تعد الأولى من نوعها والتي جاءت تحت عنوان “المساهمون والمنتقصون: تصنيف تأثير الدول على الابتكار العالمي” قامت مؤسسة تقنية المعلومات والابتكار (ITIF) بتقييم 56 دولة، تمثل معًا حوالي 90٪ من الاقتصاد العالمي.

وتشمل المؤشرات، وفقًا للتقرير الذي نشره موقع theglobalist للكاتب ستيفن إيزيل، تقييم عوامل مثل البحث والتطوير والتكنولوجيا ورأس المال البشري، والسياسة الضريبية والحواجز التجارية وحماية حقوق الملكية الفكرية.

وتم تقييم الدول وفقًا لمساهماتها، ونقاط ضعفها وتأثيرها العام على الابتكار العالمي.

بحسب التقرير، كانت العديد من الدراسات، مثل مؤشر الابتكار العالمي 2015، قد صنفت الدول بشكل فردي وفقًا لأدائها في مختلف مؤشرات الابتكار.

 

mooc-learn

 

نتائج التقييم

 

الدول الأكثر ابتكارا في العالم 

احتلت دول فنلندا والسويد والمملكة المتحدة قائمة الدول التي تتبنى سياسات تدعم نصيب الفرد من دعم الابتكار العالمي.

فيما سجلت دول الهند وإندونيسيا والأرجنتين أضعف تقييم فيما يتعلق بتبني سياسات من شأنها أن تنتقص من الابتكار العالمي على سبيل المثال: (التعريفات الجمركية المرتفعة، وضعف حماية حقوق الملكية الفكرية) بحسب التقرير.

وبينما احتلت الولايات المتحدة المرتبة العاشرة فيما يتعلق بالتأثير العام على الابتكار العالمي، حلت في الترتيب السادس في قائمة الدول التي تتبنى سياسات لا تنتقص من الابتكار العالمي، والترتيب السابع عشر فيما يتعلق بمساهماتها الإيجابية.

وعزا التقرير ذلك إلى ضعف الاستثمار النسبي للحكومة الأمريكية في البحث والتطوير كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وضعف السياسات الضريبية لتحفيز الابتكار.

وبالإضافة إلى ذلك، وفي حين كانت الولايات المتحدة على الأرجح الأكثر مساهمة في الابتكار العالمي من حيث القيمة المطلقة، فإنها احتلت المرتبة الأدنى على أساس نصيب الفرد من الابتكار.

وكانت كوريا الجنوبية، إحدى البلدان التي تعرف بأنها “النمور الآسيوية المتقدمة” جنبًا إلى جنب مع اليابان وتايوان، فريدة من نوعها في تشجيع مجموعة من السياسات القوية الداعمة للابتكار، وتعد (ثاني أكبر استثمار في العالم في مجال البحث والتطوير كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي).

من جانبها، احتلت الصين المرتبة الـ44 في الترتيب العام، وحلت في المرتبة الـ28 لمساهماتها. يشير ذلك إلى اتجاه بعض الدول التي تسعى إلى تحقيق السبق في ماراثون الابتكار إلى تبني سياسات تحتمل المكسب والخسارة بطريقة تشكل ضررًا على بقية دول العالم.

أهمية الابتكار

التقرير أشار إلى أن الابتكار، في الاقتصاد العالمي، يمثل معيارًا للصالح العام. فحينما تخلق إحدى الدول وتسوق التكنولوجيات الجديدة والمنتجات والخدمات أو طرق ممارسة الأعمال التجارية، فإن العالم كله يتجه إلى تبني هذه الاتجاهات.

 

20

 

وبالمثل، عندما يتعلق الأمر بأنماط السياسات العامة التي تساعد على تشكيل الابتكار، لا توجد بلد منعزلة في جزيرة بمفردها. القرارات التي يمكن لإحدى الدول أن تتخذها يمكن أن تؤثر على الدول الأخرى، خيرًا كان أم شرًا.

وأوضح التقرير أنه على الجانب الإيجابي، عندما تتخذ الدول الخيارات السياسية البناءة -مثل الاستثمار في البحث العلمي والتعليم- فإنها ترفع كيان المعرفة العالمي والقدرة على الابتكار، وبالتالي تحقيق نتائج مثمرة لتلك الدول ولبقية دول العالم.

أما على الجانب السلبي، تتبنى بعض الدول أحيانًا سياسات تجارية بحتة، كما هو الحال مع سرقة الملكية الفكرية للآخرين، أو أن تقوم بإلزام الشركات الأجنبية نقل ملكية تكنولوجياتها ثمنًا للوصول إلى الأسواق.

هذه البلدان، من خلال تنفيذ هذه السياسات، قد تثري أنفسها. ومع ذلك، فإنها تفعل ذلك على حساب البيئة الابتكارية العالمية، وفق ما ذكره التقرير.

الوضع الحالي

التقرير أكد على أنه بات من المهم أن نشير إلى أن العالم لا ينتج الكثير من الابتكار كما هو مطلوب.

لهذا السبب، يتعين على صناع القرار العالمي والاقتصاديين والنقاد إعطاء الابتكار أهمية كبيرة كالتجارة في تحسين النمو الاقتصادي العالمي والرفاهية.

 

ابتكارا

 

منذ فترة ما بعد الحرب، كان هناك إجماع واسع على أن سياسات الدول “يجب أن لا تشوه التجارة” وذلك لتحقيق أقصى قدر من الرفاهية العالمية. هذا الإجماع عندما يتعلق بتعظيم الابتكار العالمي فهو غائب بشكل لافت، وفق التقرير.

منظمات التنمية مثل UNCTAD قدمت رواية خاطئة تقول بأن ابتكار الدول المتقدمة يأتي على حساب اقتصاديات الدول النامية وبأن إستراتيجية “إعادة توزيع” الابتكار، تساعد بدلًا من أن تسيء للابتكار العالمي.

وطالب التقرير المجتمع الدولي ببذل المزيد من الجهد للدفع ضد هذا النوع من السرد الخاطئ.

أخيرًا، نحن بحاجة إلى مزيد من التعاون والتنسيق لإنتاج المزيد من الابتكار على مستوى العالم. تحقيقًا لهذه الغاية، كما يتعين على الحكومات أيضًا أن تسعى إلى زيادة حصتها من تمويل البحث والتطوير بنسبة 10% والتي تذهب إلى المتعاونين في مجال البحوث الدولية.

هذا يمكن أن يزيد بدرجة كبيرة من الإنتاج العالمي للابتكار، بما يعود بالنفع على الجميع. #موهوبون


شاهد أيضاً

يحيى القحطاني.. أول مخترع سعودى فى مجال البطاريات

يحيى القحطاني.. أول مخترع سعودى فى مجال البطاريات

كشفت صحيفة “سبق”، تفاصيل نجاح أول مخترع سعودى فى مجال البطاريات فى تطوير سعة الشحن، …